دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
سخت گیری تا سرحد انصراف:
۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصدی برای مستأجران در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل نیز تا پایان سال وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. یکی از مهمترین روش‌های سرگرداندن مستاجران، راه اندازی بازی آوردن ضامن معتبر با کسر از حقوق است. برای سال ۱۴۰۴، فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت اجرایی می‌شود که نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
هیاهو برای کدام اولویت؟
اولین همایش ملی اخلاق در کشاورزی و غذا در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان ۱۴۰۳ با محوریت دفتر نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد. دبیرعلمی این همایش آقای دکتر اسکندر زند و دبیر اجرایی آن نیز آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی (رئیس مرکز آموزش امام خمینی (ره) بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سند ملی اخلاق در کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. منتقدین می‌پرسند که این سند، کدام اولویت از اولویت‌های بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد؟ ضمانت اجرایی سند کدام است؟ در مواقع بحران، آیا صلاح هست که اقدام به محدودتر سازی ذی نفعان و ذی مدخلان بخش کشاورزی و تولید کنندگان شود؟ ایا الزامات قانونی برای تولید سالم را می‌توان صرفا به گذاره‌های اخلاقی فروکاست و انتظار رعایت داشت؟ این سند به تولید پایدار می‌پردازد یا کشاورزی ارگانیک؟ افزایش بهره وری بخش کشاورزی مدنظرش است یا رعایت چارچوب‌های محیط زیستی و. فرق این سند با سایر اسنادی که تاکنون تهیه شده چیست؟ از نوری قزلجه انتظار می‌رود درگیر هیاهو‌ها نشده و بر مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی تمرکز کند. ما مخالفتی با اقداماتی از این جنس نداریم، نقد ما بر جامع و مانع نبودن کار و غیر اولویت دار بودن ان و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی آن است.
کد خبر: ۳۹۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
هشدار به سلیقه گرایی در لغو کنسرت‌ها :
رسانه‌های مختلف بارها در گزارش‌های رسمی و گفتگو‌های غیررسمی با مدیران فرهنگی گوشزد کرده بودند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورتی که اهرم‌های اجرایی نداشته باشد، کارامد نخواهد بود! حال با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم‌زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان ، آن را غیرقانونی دانسته است، سوال اینجاست که آیا تا این حد راحت می‌توان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی به نام مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده، سرپیچی کرد؟ یا احتمالا سوال مهمتر این است که ضمانت اجرایی اسنادی مانند سند ملی موسیقی چیست و تخطی از آن چه عواقبی دارد؟ اگر پاسخ به این سوال «هیچ» است، چرا اصلا چنین اسنادی تصویب می‌شوند؟
کد خبر: ۳۹۶۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
بررسی ابعاد توسعه مَکُران در اتاق ایران:
نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره توسعه منطقه مَکُران ، نکات جالبی برای موفقیت برنامه ریزی در این منطقه داشته است. مکران در حال حاضر، ۷ میلیون هکتار وسعت توسعه دارد. محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان داشته است که سازمان برنامه وبودجه درباره مکران طرح آمایش سرزمینی و سند توسعه منطقه ای را کار کرده است.در معاونت سیاست گذاری توسعه ملی و منطقه ای ریاست جمهوری که در آنجا طرح پیشران و زنجیره های ارزش را پیگیری می شود.وزارت خارجه درباره روابط بین المللی این منطقه بررسی هایی در حال انجام است . فرض باید بر این باشد که الگوی نوینی از حکمرانی کشور در آنجا شکل بگیرد و سرمایه گذار خصوصی درگیر مسائل بوروکراتیک نشود.در طرح توسعه مکران باید به بازدیدهای میدانی مثلاً بازدید از بندر صحار عمان به عنوان الگوی کار تأکید شده و ساختار جامعه محلی بسیار موردتوجه باشد تا آن ها توسعه منطقه را راهبری نموده و بسترساز تسهیل در فرایند توسعه تسهیل شوند.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی:
پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بارها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه اینها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
محمدصادق نصرالهی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق:
اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند و متاسفانه بعضا ، دارند.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
اولین موضع گیری رسمی وزیر جهاد کشاورزی:
نوری قزلجه با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه بیان داشت که در حوزه تکالیف بخش کشاورزی، برآورد اولیه وزارتخانه نشان می‌دهد که اجرای این اهداف به حدود ۱۰۷۰ همت اعتبار و منابع مالی برای پنج سال نیاز دارد تا اهدافی، چون خودکفایی ۹۰ درصدی در کالا‌های اساسی، ۴۰ درصدی در دانه‌های روغنی یا ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور عملیاتی شود. بنظر می‌رسد که منابع دیده شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تحقق یک پنجم از تکالیف بخش کشاورزی در برنامه هفتم کافی نبوده و حتماً باید دنبال روش‌های جدید برای تأمین مالی و تزریق منابع به بخش باشیم تا بتوانیم به آن اهداف نزدیک شویم. با منابع و شرایط موجود امکان تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد اهداف مندرج در بخش کشاورزی برنامه هفتم وجود داردبا منابع و شرایط موجود امکان تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد اهداف مندرج در بخش کشاورزی برنامه هفتم وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴
درمانده در خدمات رسانی، مدعی خریدهای بزرگ:
در حالی که نارضایتی های عمومی از انحصارات بعضا کثیف حاکم بر حوزه ارتباطات کشور، روز به روز بیشتر می شود، شاهد خرید بخشی از دیجی کالا توسط همراه اول هستیم. ارزش معامله روی سامانه کدال عوض ۱۲ هزار میلیارد، هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد ذکر شده؛ این یعنی احتمالا دیجی‌کالا به خریدار ۳۰ درصد تخفیف داده است . معامله ای که بظاهر یک خرید و فروش سودآور بوده، اما کمتر کسی از تاریکخانه های احتمالی پشت پرده خبر دارد.در کشوری که متاسفانه قواعد لازم و ضمانت اجرایی کافی برای پرسشگری در خصوص از کجا آوردی درآمد مقامات و مدیران وجود ندارد. ما امروز به رسم یادگار و بشکل غیرمستقیم و بدون تهمت و افترا، از چیزهایی صحبت می کنیم که سال های بعد حقایق آن ، شفاف تر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۵۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
پیامدهای ترور هنیه از نگاه فریدون مجلسی، دیپلمات بازنشسته:
فریدون مجلسی، دیپلمات بازنشسته، درباره تأثیر ترور هنیه بر دولت پزشکیان می‌گوید: «در گام نخست باید واکنش حکومت ایران و فرماندهی نیرو‌های مسلح را ببینیم. رئیس جمهور گام دوم این موضع‌گیری هاست». شایسته است در طرف ایران، واکنش دقیق و با صبری صورت پذیرفته و از پاسخ سریع و انتقام جویانه و عموما کم اثر و پر پیامد، جلوگیری شود. مسئولین نیز باید قصور و تقصیر‌های احتمالی خود در ضعف امنیت هنیه را به یاد بیاورند. درباره تأثیر ترور هنیه بر روابط ایران و غرب، باید بیان داشت که فعلا چیزی در دست پزشکیان نیست و می‌بایست منتظر موضع‌گیری حاکمیت بود. همه چیز بستگی به واکنش دولت و حکومت ایران دارد. جنگ در اختیار پزشکیان نیست، او یک رئیس قوه مجریه بدون ضمانت اجرایی است. ضمانت اجرایی قوه مجریه در این خصوص، در دست قوای مسلح است. غرب هم این را می‌داند و حاضر نیستند با کسی که توان صحبت در حوزه جنگ و نظامی ندارد، وارد صحبت شوند.
کد خبر: ۳۹۵۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
اتمام زنگ تفریح و آغاز زنگ حساب :
با پابان انتخابات ریاست جمهوری و اتمام شمارش ها، نام رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای خارج می‌شود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌دهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تا حدودی رهایی می‌بخشد. در طرف دیگر این داستان، متاسفانه با نوعی خلا قانونی ضد حقوق عامه روبرو هستیم. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های کشور در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش و کاهش چشمگیری دارد، یکی از دلایل آن را باید در وعده‌های دروغی جستجو کرد که در طول سال‌ها، کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی در ترکیه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رؤسای آمبودزمانی کشورهای عضو آمبودزمان آسیایی دیدار کرد.
کد خبر: ۳۹۵۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
نامه تند محمد مهاجری به قالیباف:
محمد مهاجری در نامه‌ای سرگشاده واقع گرا و در عین حال تند و جانبدارانه، به قالیباف نوشت که: تلاش‌تان برای رئیس‌جمهور شدن بعد از چند دوره و پس از ۱۹سال باز هم ناکام ماند و باید به همان سقف پرواز فعلی که ریاست مجلس است بسنده کنید. کاش به قولی که به نمایندگان داده بودید پایبند می‌ماندید و نامزد نمی‌شدید و اینقدر بد نمی‌باختید.
حالا که اشتباهی بزرگ از پس اشتباهات متعددتان کرده‌اید و شکست خورده‌اید بیایید تا فرصت هست، گذشته را جبران کنید. حالا و در مرحله دوم انتخابات، در برابر یک انتخاب بزرگ قرار گرفته‌اید. یکی تسلیم شدن به همین جبهه انقلاب و دفاع از آقای سعید جلیلی و دوم برائت جستن از آن و ایستادن در سمت درست تاریخ. یک سمت تاریخ آن است که از اندیشه افراطی‌گری و طالبانیسم و ارتجاع و تحجر دفاع کنید و سمت دیگر تاریخ آن است که به این تفکر (که پشت صحنه اش را می‌شناسید) پشت‌پا بزنید. لازم به توضیح است که قالیباف بعد از خبر شکست انتخاباتی خود در مرحله اول، با صدور بیانیه ای، حمایت خود از جلیلی را اعلام داشت.
کد خبر: ۳۹۵۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
ادعاهای تکراری این بار از زبان زارع پور:
وزیر ارتباطات مدعی شده است که در برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که تا پایان سال اول این برنامه یعنی تیر ماه سال ۱۴۰۴، تمام مدارکی را که در مراجعات حضوری از مردم دریافت می‌شود حذف کنند و این مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود. نکته جالب توجه این داستان اینجاست که این ادعا برای چندمین بار است که توسط افراد مختلف بیان می‌شود، اما بدلیل نبود ضمانت اجرایی قانون در تنبیه دستگاه‌های خاطی، کما فی السابق بشکل دستی دریافت می‌شود. سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز چنین شعار‌هایی توسط سایر مدیران داده شده بود. دومین جای تاسف کار، تداوم وجود سندهای دستی ( مثلا نظیر قولنامه و ...) و الزام به بارگذاری الکترونیک بدون امکان تائید اصالت سند می باشد؟سومین جای تاسف کار آنجاست که سطح و نوع دسترسی کارکنان ادارات به اسناد هویتی و مدارک کاری و مالکیتی شهروندان و ارباب رجوع تعریف نشده و مجازات لازم برای افشای اطلاعات بشکل خاص تعریف نگردیده است. آیا جای ندارد که بگوییم که با این همه تکرار، طولی هم بود خسته می‌شد؟ سلام بر سازمان بازرسی کل کشور.
کد خبر: ۳۹۵۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، تعطیلی شنبه‌ها را با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر، تصویب کرد (عنوان افزایش تعطیلات نه تعطیلات پایان هفته). پیش از این رای گیری، در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند. ضمانت اجرایی این مصوبه منوط به تصمیم شورای نگهبان است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰